چهل سال پیش...

چهل سال پیش...
تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه 19 دی 1351، (برابر با 4 ذیحجه 1392، 9 ژانویه 1972) نقل شده است

میلیونها زائر در مکه آماده انجام مناسک حج شدند

سحرگاه امروز آخرین دسته از زائران خانه خدا وارد جده شدند و صبح امروز فرودگاه جده از طرف دولت سعودی بسته شد. و بدین ترتیب کار عظیم انتقال میلیونها نفر مسلمان مشتاق زیارت بیت‌الله‌الحرام به کشور سعودی پایان یافت.

امروز 19 دیماه مصادف با 6 ذیحجه در کشور سعودی می‌باشد بنابراین میلیون‌ها نفر از زائران خانه خدا هم‌اکنون از شهرهای مختلف سعودی بسوی مکه معظمه در حرکت‌اند.

زائران باید قبل از غروب روز 8 ذیحجه خود را به مکه معظمه رسانده و پس از محرم شدن به سوی صحرای عرفات حرکت کنند.



50 «سرپناه» در ایستگاه اتوبوسها ساخته میشود

پنجاه سرپناه در ایستگاه‌های اتوبوس ساخته میشود. اعتبار اجرای طرح مذکور چهار میلیون ریال تصویب شده است.

امروز یک مقام آگاه در شهرداری پایتخت اعلام کرد برای رفاه مسافران اتوبوس در زمستان و روزهای گرم تابستان پنجاه سرپناه دیگر در خیابان‌های مختلف پایتخت ایجاد خواهد شد قرارداد احداث سرپناه‌ها با مقاطعه کار منعقد گردیده و هر یک از آنها مبلغ 80 هزار ریال هزینه دارد. سرپناههای مذکور در خیابان‌های شاه‌رضا، شمیران، سپه ناصرخسرو، شوش، شهباز، و چند خیابان دیگر احداث می‌گردد.

همان مقام اضافه کرد، شهرداری پایتخت تاکنون پنج دستگاه توالت بهداشتی در خیابانهای ناصرخسرو، صاحب جم، شوش، سبزه‌میدان، و داخل پارک راه‌آهن احداث نموده است که بزودی مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.



شرکت ملی صنایع فولاد ایران تشکیل میشود

بمنظور استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هرگونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور، شرکت مستقلی بنام شرکت ملی صنایع فولاد ایران با یک میلیارد ریال سرمایه تشکیل میشود. این شرکت وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود و سرمایه آن که متعلق بدولت است به یکهزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میگردد.



ضوابط جدید در مورد استخدام دانشجویان دانشسرایعالی

دانشجویان دانشسرایعالی که در دوران تحصیل، کمک هزینه تحصیلی دریافت مینمایند یا با حفظ رابطه استخدامی خود مأمور تحصیل شوند، باید بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعهد خدمت و تضمین کافی بسپارند.

در لایحه اصلاح آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده واحده قانون تشکیل هیأت امنای دانشسرایعالی که آماده تقدیم به پارلمان گردید همچنین قید گردید معلمانی که قبل از اشتغال به تحصیل در دوره‌های شبانه یا روزانه دانشسرایعالی حداقل پنجسال سابقه خدمت در آموزش و پرورش شهرستانها و بخش‌ها و روستاها داشته‌اند یا برای تحصیل در دانشسرای عالی شهریه پرداخت کرده و تعهد خدمت ندارند، مشمول محدودیت موضوع تبصره دو ماده واحده قانون اضافه اعتبار وزارت فرهنگ مصوب بهمن 1329 و اصلاحیه 11 خرداد 1343 نخواهند بود.



خسارات مرکبات فارس توسط دو هیأت اعزامی به این منطقه بررسی میشود

آقای روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که دیروز به شیراز آمده بود، دستور داد، دو اکیپ از اداره کل کشاورزی فارس، به جهرم، داراب، کازرون، فسا و ممسنی عزیمت کرده به بررسی میزان خسارات مرکبات و درختان بپردازند. گزارش خبرنگار ما در جهرم حاکی است: باغداران جهرم، خروارها پرتقال و لیمو شیرین را که بر اثر سرمازدگی فاسد و پوسیده شده، بجای کود شیمیائی، در باغات خود پخش کردند و این روزها بازار میوه در این شهرستان سخت کساد شده است.طبق این گزارش در باغات جهرم، تعداد زیادی از درختان میوه در سالهای آتی هم بارور نخواهد شد، زیرا سرمای شدید، علاوه بر آنکه پرتقالها و لیموشیرین‌های روی درخت را از بین برده، باعث خشکیدن و از بین رفتن شاخه‌های بارآور شده است. در حال حاضر، صرفنظر از میوه‌هائی که از درختان باغهای جهرم فرو ریخته و یا در انبارها فاسد گردیده است و مقادیر معتنابهی از میوه‌ها هم روی دست باغداران مانده است.



تغییرات تازه در لایحه مالیات بر درآمد

کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی در جلسه امروز خود لایحه اصلاحی مالیات بر درآمد را مورد رسیدگی قرار داد و تغییرات مواد زیر به تصویب کمیسیون مذکور رسید.

* مالیات مقاطعه‌کاران که سابقاً مقطوع بوده در آینده هر سال بوسیله کمیسیون ضرایب تعیین میشود بطوریکه ضریب آن کمتر از 8 درصد نخواهد بود.

* کشاورزانی که بدهی مالیاتی معوقه دارند در صورتیکه ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون ـ اصل بدهی مالیاتی خود را می‌پردازند، مشمول جریمه و زیان دیرکرد نخواهند شد.

* کارخانجات تولیدی که سهام خود را از 33 تا 49 درصد به کارکنان خود و یا به مردم واگذار نمایند از 15 تا 25 درصد بخشودگی مالیاتی خواهند داشت.

* اصلاح ماده 61 ـ مودیانی که ملزم به داشتن دفتر مالیاتی هستند چنانچه نتوانند یک یا چند سند هزینه و یا درآمد خود را ارائه نمایند مأمور تشخیص فقط اسناد مذکور را مردود میشناسد و این امر دلیل رد تمام دفاتر مودی نخواهد بود.

نگاهی به ظرفیت‌های بندری برای توسعه ترانزیت

نگاهی به ظرفیت‌های بندری برای توسعه ترانزیت


آنچه در پی آمده است، نگاهی گذرا به پتانسیل‌های بندری کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در خصوص توسعه ترانزیت در منطقه است که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می‌خوانید.

***

این منطقه در مصوبه شماره 76606/ت 19220 ک مورخ 9/12/1376 در زمینی به وسعت 1000 هکتار که از شمال به دریای خزر، از شرق به بندر شیلاتی، از غرب به اراضی بخش خصوصی و از جنوب به جاده ارتباطی محدود است. ایجاد و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مسئول آن تعیین شد. هم‌اکنون این منطقه از طریق شبکه راه‌آهن سراسری به بندرشهید رجایی در جنوب کشور متصل است. این منطقه در فاصله 37 کیلومتری شهرک صنعتی بهشهر واقع شده و با تهران فقط 300 کیلومتر فاصله دارد. منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد در مسیر کریدور بین‌المللی ترانزیت شمال- جنوب که هسته مرکزی آنرا کشورهای ایران، روسیه، هندوستان تشکیل می‌دهند، واقع شده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در حال حاضر با 9 پست اسکله در حال فعالیت است.

اولین ترمینال این بندر با مساحت تقریبی 11 هکتار در بخش شرقی بندر و با وجود 3 پست اسکله به اپراتور بخش خصوصی واگذار و خدمات مربوطه توسط آن ارائه می‌شود.خاطر نشان می‌سازد علاوه بر محدوده 1000 هکتاری مزبور، سازمان بنادر و دریانوردی با اجرای ماده 9 قانون تملک و اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی نسبت به تملک حدود 1000 هکتار اراضی جدید مبادرت و این منطقه به‌عنوان اراضی پشتیبانی بندری فعالیت می‌کند. سازمان بنادر دراین اراضی، مناطقی تحت عناوین زونهای نفتی، خدمات و صنعتی را ایجاد کرده که متقاضیان می‌توانند با بهره‌گیری از مزیت‌های بندری، نسبت به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند.

مزایا

* تنها بندرشمالی ایران متصل به شبکه ریلی کشور

* اتصال به بنادر حاشیه خلیج فارس از طریق شبکه ریلی

* برخورداری از اسکله رو – روکامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا با استفاده از شیوه حمل و نقل چند وجهی

* اختصاص اراضی وسیع پشتیبانی (2000 هکتار) جهت ایجاد صنایع مختلف، ذخیره‌سازی و پالایش نفت و پتروشیمی

* دسترسی آسان به سایر نقاط کشور و کشورهای آسیای میانه، روسیه، اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا از طریق شبکه‌های ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی (فرودگاه ساری در 30 کیلومتری بندر قراردارد).

* نزدیکی با صنایع کشتی‌سازی و سکوهای اکتشاف نفت

* همجواری با بندر نفتی و استراتژیک نکا و امکان استفاده از خط لوله نفت نکا به تهران

* همجواری با نیروگاه بزرگ شهید سلیمی نکا و تامین مستمر و مطمئن انرژی مورد نیاز صنایع

* برخورداری از اکو سیستم منحصر به فرد در نیمرخ شمالی البرز متشکل از کوه، جنگل، جلگه و رودخانه در مناطق اطراف و همجواری با شبه جزیره مهم و زیبای میانکاله جهت توسعه صنعت توریسم

* پوشش مناسب سیستم بانکی و بیمه‌ای و تسهیلات اعطایی از سوی نظام مالیاتی و گمرکی کشور



بندربوشهر

بندربوشهر با مساحتی بالغ بر 97 هکتار در زمینه جابجایی، نگهداری و پردازش کالا اعم از مواد نفتی، فله خشک، کالاهای عمومی، کانتینری، سردخانه‌ای و مسافری فعالیت دارند.

مزایا

* برخورداری از مزایا و تسهیلات قانونی مناطق ویژه اقتصادی بندری

* امکان توقف کالا با ماندگاری اولیه تا 3 ماه و قابل تمدید به تشخیص منطقه ویژه

* برخورداری از 15 درصد تخفیف در حقوق ورودی، هزینه‌های باربری، انبارداری و THC کالاهای صادراتی، عوارض بر شناورهای حامل کالاهای کابوتاژی

* نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس (قطر، بحرین، کویت و عربستان)

* وجود صنایع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل و امکان سرویس‌دهی به شناورها

بندرخرمشهر

این بندر با وسعت 23 هکتار و این رهایی با مساحت 48 هکتار واقع در استان خوزستان و سواحل اروند رود در خصوص جابجایی، نگهداری و پردازش کالاهای عمومی، کانتینری و مسافری خدمات خود را ارائه می‌دهد.

مزایا

* برخورداری از مزایا و تسهیلات قانونی منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند

* برخورداری از 25 درصد تخفیف سود بازرگانی

* نزدیکترین منطقه آزاد تجاری – صنعتی جنوب کشور به کشورهای عراق، کویت و آسیای میانه

* دارای خطوط منظم فیدری از امارات متحده عربی و امکان حمل کانتینر از تمامی نقاط دنیا به این بندر

* مناسب‌ترین بندر برای ترانزیت زمینی و دریایی کالا به کشور عراق

* برخورداری از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری کانتینر

* دارای بزرگترین پایانه مسافری دریایی خاور میانه

* دارای اسکله اختصاصی جهت پهلودهی کشتی‌های رو – رو

* برخورداری از مزیت‌ها و امکانات لازم جهت استقرار مراکز لجستیک توسعه حوزه‌های نفتی دریایی

بندر شهید باهنر

بندر شهید باهنر با مساحتی بالغ بر 5 هکتار و انبارهایی به‌وسعت 5/4 هکتار خدمات مختلفی را در زمینه‌ جابجایی، نگهداری و پردازش مواد نفتی، فله خشک، کالاهای عمومی و مسافری ارائه می‌دهد.

مزایا

* برخورداری از زیر‌ساختمانی مناسب بندری برای صدور کالا

* پوشش مناسب سیستم مدیریت بانکی و بیمه‌ای و تسهیلات گمرکی

* برخورداری از سیستم‌های نرم‌افزاری جدید تسریع در امر ترخیص کالا

* در اختیار داشتن یکی از پایانه‌های بزرگ مسافری بین‌المللی دریایی

* وجود اسکله‌های متعدد اختصاصی کشتی‌های مسافری و رو-رو

* نزدیکترین بندر به جزایر تفریحی و مناطق گردشگری خلیج فارس و وجود ارزان‌ترین و مناسب‌ترین ناوگان و امکانات جهت دسترسی به این مناطق

بندر لنگه

این بندر با 27 هکتار مساحت در استان هرمزگان قراردارد و با وجود انبارهایی به وسعت 13 هکتار فعالیت‌های مختلفی را در زمینه، جابجایی، نگهداری و پردازش کالای فله خشک، مواد معدنی،‌کالاهای عمومی و مسافری انجام می‌دهد.

مزایا

* انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا با استقرار سیستم پنجره واحد تجاری در کمترین زمان ممکن

* دارا بودن شرایط مناسب برای ترانزیت و صادرات کالا

* یکی از پایانه‌های مهم ترانزیت خودرو در کشور

* نزدیکی به مهمترین بندر کشور (بندر شهید رجایی) جهت ترانزیت و ترانشیپ کالا

* نزدیکی به سایت منطقه ویژه معادن انرژی بر پارسیان

* وجود گمرک اختصاصی جهت تجهیزات کامپیوتری

* برخورداری آزمایشگاه تخصصی در زمینه‌های آنالیز مایکوتوکیسن و آزمون فیزیکی مواد غذایی

* وجود پایانه مسافرتهای دریایی به جزیره کیش و دیگر جزایر خلیج فارس

* کنترل ترافیک دریایی و هدایت کشتی‌ها از طریق برج مراقبت و سیستم VTS

برگرفته از نشریه ترانزیت و بنادر ایران (سازمان بنادر و دریا‌نوردی)

+@#$%^&*()!+@#$%^&*()!+@#$%^&*()!+@#$%^&*()!+@#$%^&*()!+@#$%^&*()!

یادداشت
ضروری‌تر از پایان اشغالگری
نادر مازوجی

سخن از بحران خاورمیانه که به میان می‌آید، ذهن به سرعت به سمت سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌رود که این منطقه را از حدود 60 سال قبل با جنگ و خونریزی عجین کرده است.

فلسطینی‌ها طی این سال‌ها مصائب زیادی اعم از کشتار و آوارگی متحمل شده‌اند و آشکارا و در مقابل دیدگان جامعه جهانی از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند، اما شاید هیچ‌یک از این مصیبت‌ها سخت‌تر و فاجعه‌بارتر از اختلافات داخلی فلسطینی‌ها نباشد و جامعه فلسطین را به این اندازه به لبه پرتگاه نزدیک نکند.

اختلافات دو جنبش فتح و حماس، زمانی به حدی رسیده بود که لبه پرتگاه را نزدیک‌تر می‌کرد و شاید اگر نبود اتفاقات و تحولات جهان عرب طی دو سال اخیر، چه بسا اختلافات داخلی فلسطین به فاجعه‌ای به مراتب بدتر از اشغالگری اسرائیل برای فلسطینی‌ها منجر می‌شد. فتح اگرچه اولین جنبش فلسطینی بود که در مقابل اشغالگری‌ صهیونیست‌ها اعلام موجودیت کرد و با استقبال گرم رهبران ملِی‌گرای عرب از جمله جمال عبدالناصر روبرو شد، اما به دلیل مشی سوسیالیستی آن و برخی رفتارهای دوگانه یاسر عرفات رهبر این جنبش، به مرور زمان اقبال عمومی فلسطینی‌ها به آن کمرنگ شد و هرچه زمان جلوتر رفت نیاز به وجود یک جنبش مردمی‌تر که رهبرانش حتی در مذاکره با اسرائیل از خواست‌های مردم فلسطین تحت هیچ شرایطی چشم‌پوشی نکنند، احساس شد. به همین دلیل جنبش‌ حماس 20 سال پس از فتح اعلام موجودیت کرد. اما مشی حماس کاملاً با فتح متفاوت بود. حماس ریشه فکری در اخوان‌المسلمین داشت و به شدت اسلامگرا؛ بنابراین برخلاف فتح که معتقد بود در کنار مبارزه مسلحانه می‌توان در صورت لزوم با اسرائیل وارد مذاکره هم شد، حماس مذاکره را خط قرمز می‌دانست و بر این باور بود تنها راه رسیدن به حقوق واقعی مردم فلسطین، مبارزه تا بیرون راندن کامل صهیونیست‌ها از سرزمین آبا و اجدادی فلسطینی‌هاست و مذاکره با اشغالگر، به هویت مردم فلسطین لطمه خواهد زد.

این تفاوت در نگرش و سیاست‌های حزبی، فتح و حماس را رودرروی یکدیگر قرار داد و دو طرف تا آستانه درگیری مسلحانه علیه هم پیش رفتند. نتیجه یقیناً به سود رهبران اسرائیل بود و آن‌ها نیز از این فضای تنش‌‌آلود به بهترین شکل بهره بردند و فتح را علیه حماس تحریک کردند.

فتح و حماس چندین بار نیز با میانجی‌گری برخی طرف‌های منطقه‌ای از جمله مصر و قطر، بر سر میز مذاکره آشتی ملی نشسته‌اند، اما هر بار یکی از آن‌ها به دلایل مختلف نتایج مذاکرات آشتی ملی را نادیده گرفت و رویارویی و تبلیغات منفی علیه یکدیگر را دوباره کلید زد، اما به نظر می‌رسد شرایط کنونی منطقه به ویژه پس از قیام‌های عربی، سبب نگرانی فتح و حماس شده و دو طرف را به این یقین رسانده که در صورت ادامه اختلافات، احتمال اضمحلال هر دو جنبش و اینکه جامعه فلسطین به قهقرا برود، وجود دارد.

از یک طرف، جنبش فتح متحدان خود مانند حسنی مبارک و زین‌العابدین بن‌علی را از دست داد و از طرف دیگر حماس نیز که مقر و دفترش از سال‌ها قبل در سوریه بود همزمان با بحران این کشور، دفترش را تعطیل کرد و گفته می‌شود آن را به قطر منتقل کرده است. یقیناً قطر هر قدر هم ادعای حمایت از گروه‌های فلسطینی را داشته باشد، نمی‌تواند جانشین خوبی برای سوریه، نزد حماس باشد، زیرا دولتمردان قطری نه فقط با غرب رابطه حسنه دارند بلکه گفته می‌شود در سال‌های اخیر ملاقات‌هایی پنهانی نیز با رهبران اسرائیلی داشته‌اند.

بنابراین در این برهه از زمان، هم فتح و هم حماس به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است ادامه مبارزه اعم از سیاسی یا نظامی علیه اشغالگری اسرائیل را با اتحاد با یکدیگر و از داخل سرزمین‌های اشغالی هدایت کنند. اخیراً حماس در حالی که نوار غزه را در کنترل دارد، جشن سالگرد تأسیس خود را در کرانه باختری که در کنترل فتح است، برگزار کرد. فتح نیز در اقدامی متقابل، جشن سالگرد تأسیس خود را در غزه برگزار کرد و دو طرف بدین وسیله به یکدیگر پیام دادند که تحقق آشتی ملی بیش از هر زمان دیگری در فلسطین ضروری می‌نماید.

این اقدام فتح و حماس را می‌توان نشانه خوبی برای رفع همیشگی اختلافات و ایجاد یکپارچگی که جامعه فلسطین بسیار به آن نیازمند است، دانست به خصوص در شرایطی که هر یک از این دو جنبش، فاکتورهایی برای عرض اندام در عرصه سیاسی و مبارزاتی فلسطین دارند. فتح طی این سال‌ها فعالیت‌های سیاسی زیادی از جمله امضای توافقنامه‌های اسلو و کمپ‌دیوید را در کارنامه خود دارد و حماس نیز از سوابق مبارزاتی خوب و ارتباط با دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه برخوردار است و اتحاد آن دو، بهتر می‌تواند به تحقق خواست‌های مردم فلسطین جامه عمل بپوشاند.

پذیرش فلسطین به عنوان کشور عضو ناظر سازمان ملل که دستاورد بزرگی برای ملت فلسطین محسوب می‌شود را جنش فتح رقم زد. در مقابل این، پیروزی ملت فلسطین در تجاوز هشت روزه اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و پیروزی در جنگ 22 روزه سال 2008 را نیز جنبش حماس رقم زد. با توجه به این قضایا و اینکه هر دو جنبش نقش بسزایی در تحقق آرمان‌های فلسطین دارند، اگر آشتی فتح و حماس پایدار بماند، جهان شاهد یک دولت مستقل فلسطینی خواهد بود که می‌تواند فصل جدیدی در مناقشه 60 ساله خاورمیانه بگشاید و راه را برای بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی هموار کند.

قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادلاتی گامی به سوی تک نرخی شدن

قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادلاتی گامی به سوی تک نرخی شدن


با توجه به سیاست‌های مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، یکی از این راهکار‌ها تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی است.

محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دستورالعمل تعیین قیمت طلا بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، یکی از این راهکار‌ها تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی است.

وی افزود: بر این اساس به دلیل نامشخص بودن قیمت‌های فعلی، التهاباتی در بازار به وجود می‌آید، اما از این پس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی مبنای تعیین قیمت است و همه نرخ‌ها در سطح کشور یکسان شود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تاکید کرد: در کنار قیمت دلار مبادله‌ای، عرضه و تقاضا در تعیین قیمت طلا و سکه موثر هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به خریداری سکه و طلا با قیمت‌های فعلی، فروشندگان طلا و سکه در برابر این کار مقاومت نخواهند کرد، گفت: مساله پذیرش یا عدم پذیرش نیست بلکه نرخ ارز در حال تک نرخی شدن است و این اقدام برای همه مفید است و انتظار ما اجرایی شدن این طرح در طول چند روز نیست.کشتی‌آرای ادامه داد: به نظر می‌رسد به تدریج این اتفاق رخ دهد و به صورت اتوماتیک وقتی قیمت‌ها مشخص و واحد باشد از این نرخ‌ها پیروی خواهد شد؛ در چند سال پیش قیمت‌ها کاملا مشخص و متناسب با قیمت ارز بود و امیدواریم با این اقدام، شرایط همانند گذشته شود.رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در مورد طلای 14 عیار گفت: کاهش عیار تا به قانون تبدیل نشود، اجرایی نخواهد شد.وی تاکید کرد: در حال حاضر مخالفت‌های زیادی با طلای 14 عیار وجود دارد و اجرای آن بعید است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هم با تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای گفت: فقط کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد.

پیمان قربانی با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای اظهار داشت: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مربوطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.

گفتنی است که قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای باعث افزایش قاچاق می‌شود.

نوسان نرخ ارز در یک سال گذشته و تاثیر مستقیم آن بر قیمت طلا و سکه باعث شده است، تا شاهد نرخ‌های چندگانه در بازار کالاهای مختلف باشیم.

وجود ارزهای مختلف به قیمت مرجع 1226 تومان، ارز مبادله‌ای حدود 2500 تومانی و ارز بازار آزاد، باعث ناهماهنگی در ابعاد مختلف توزیع کالاها در کشور شده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان چند نرخی بودن ارز باعث بی نظمی در حوزه تجارت خارجی،رانت و همچنین بازار داخلی شده است.

بروز چند نرخی ارز که پیش تر در شرایط جنگی و در هشت سال دفاع مقدس رخ داده بود، به اقتصاد دو نرخی یا چند نرخی موسوم است که این اقتصاد لطمات خود را در طولانی مدت وارد می‌کند.

حال آن که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور برای تعدیل وضع موجود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که این ابزارها تاکنون پاسخگو نبوده و حتی بسیاری از آنها از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است.

به عقیده فعالان اقتصادی اجرای طرح‌های متعدد دولتی در کنار بخشنامه‌های مرتبط در خصوص ممنوعیت واردات و صادرات به جای کنترل فضای روانی کشور،باعث تلاطم و نوسان قیمتی را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد تصمیم گیری شبانه و بدون پشتوانه اقتصادی که از سوی بدنه اجرایی کشور اتخاذ و اجرا می شود، بیشترین لطمه را در شرایط تشدید تحریم‌های نظام سلطه به بدنه اجرایی کشور می زند.

به نظر می‌رسد استفاده از راهکار تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی به بهانه تک نرخی کردن ارز بیش از آنکه دولت را به این هدف برساند، باعث نابسامانی در بدنه اقتصادی کشور و همچنین خروج سرمایه‌ها و از مهمتر قاچاق طلا به خارج از کشور می‌شود چرا که قیمت ارز در بازار آزاد بین 500 تا 700 تومان بالاتر از قیمت ارز مبادله‌ای است، قاچاق طلا به خارج از کشور و تبدیل آن به ارز آزاد و عرضه همان ارز در بازار حاشیه سود بالای را برای واسطه‌ها خواهد داشت. قیمت گذاری طلا با ارز مبادلاتی نه فقط گامی به سوی تک نرخی شدن ارز نیست بلکه باعث تضعیف پول ملی شده و پشتوانه‌های اقتصادی کشور را متزلزل می کند.برخی کارشناسان معتقدند چنین راهکاری شاید مسیری برای آن باشد تا دولت بتواند منابع طلا و سکه خود را در مدت زمان کوتاهی و به مدد قاچاقچیان به منابع ارزی تبدیل کند.از طرفی دیگر از آنجا که واردات طلا با ارز مبادله ای صورت نگرفته است قیمتگذاری این کالای ارزشمند با ارز مبادله ای تخلف محسوب می شود.

در شرایط فعلی که تحریم های نظام سلطه بدنه اقتصادی کشور را در فشار قرار داده است باید تصمیمات صحیح کارشناسی فضای متلاطم روانی کشور را آرام تر کند و این حداقل انتظاری است که از دولت مردان و تصمیم گیران می رود.

در این باره یک کارشناس اقتصادی قیمت‌گذاری طلا به نرخ مبادله‌ای را موجب اخلال در بازار اعلام کرد و گفت: برای کنترل قیمت طلا و سکه باید پول ملی تقویت شود تا قیمت ارز بازار به نرخ مبادلاتی نزدیک شده و قیمت طلا و سکه کاهش یابد.سیدبها‌ءالدین حسینی هاشمی با مثبت ندانستن تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای ارز مبادله‌ای اظهار داشت: قیمت باید از طریق بازار کشف شود و در غیر این صورت، موجب سود عده‌ای و زیان عده دیگری خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی قیمت تعیین شده برای سکه از قیمت بازار پایین‌تر خواهد بود و در کوتاه مدت اثر کاهشی خواهد داشت اما مقطعی است و فقط منابع زیادی از بانک مرکزی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی در این بخش سیاست درستی در پیش گرفته و مخالفت این بانک با اجرای این طرح منطقی است زیرا قیمت طلا باید بر مبنای بازار تعیین شود؛ تعیین قیمت جزو وظایف بانک مرکزی نیست.وی ادامه داد: برای کنترل قیمت طلا و سکه باید پول ملی تقویت شود و در صورت کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و نزدیک شدن آن به نرخ مبادلاتی، قیمت طلا و سکه کاهش خواهد یافت.حسینی هاشمی گفت: هم‌ا‌کنون یک اونس طلا 31.2 طلا و هر سکه تمام معادل 8.01 گرم طلا است و با احتساب اجرت آن قیمت سکه به دست می‌آید؛ اگر فرض بگیریم قیمت اونس 1650 دلار باشد و برای تعیین قیمت سکه آن را بر چهار تقسیم کنیم، عدد به دست آمد‌ه 412 دلار است؛ اگر این عدد را در 458 2تومان ضرب کنیم، قیمت سکه حدود یک میلیون تومان و اگر با قیمت 3000 تومان ضرب شود حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می‌شود.