رئیس جمهور که نباید با یک مقاله دلش خالی شود

تکاپوی عضو مرکزیت حزب مشارکت برای انکار حمایت این حزب از شعار «خروج از حاکمیت» در سال های حاکمیت اصلاح طلبان، با واکنش مستند عباس عبدی مواجه شد.
    دو هفته پس از آن که جلایی پور با توپیدن به نشریه شهروند امروز، ادعا کرد« این نشریه با گزارش ها و ویژه نامه های خود دنبال خالی کردن دل خاتمی است»، شهروند امروز مقاله ای از عباس عبدی منتشر کرد که در آن ضمن پاسخ به این ادعا، تاکید شده بود برخلاف ادعای جلایی پور حزب مشارکت از خروج از حاکمیت حمایت می کرد.
    عباس عبدی عضو ناراضی حزب مشارکت در پاسخ جلایی پور می نویسد: اینکه ایشان می گویند فقط بنده (عباس عبدی) با خروج از حاکمیت موافق بوده ام، کاملاً خلاف واقع است. اگر ایشان بیانیه پایانی کنگره سوم جبهه مشارکت را مطالعه کنند حتماً متوجه خواهند شد که این نظر در آن بیانیه مورد تایید کنگره قرار گرفته بود و در بالاترین سطوح اصلاحات هم پذیرفته و توافق شده بود اما در عمل نادیده گرفته شد.
    عبدی همچنین درباره خالی شدن دل خاتمی به خاطر چند مقاله نوشت: اگر آقای جلایی پور معتقدند دل آقای خاتمی از چند نوشته تحلیلی یک نشریه، برای آمدن به میدان خالی می شود به طریق اولی باید به دیگران حق بدهند که معتقد شوند اگر ایشان در کرسی ریاست جای گرفتند چون گذشته و حتی شدیدتر از آن، از کوچک ترین برخوردهای طرف مقابل دلشان به کلی خالی شود و به همین دلیل بهتر است که در پی کسانی بود که دلشان با چنین چیزهایی خالی و پر نشود. اگر کنش کنشگر برای حضور، از نوع عاطفی و احساسی است طبیعی است که خالی کردن دل او بهتر از هر چیز دیگر است.
    عباس عبدی همچنین خبر داد: زمانی خدمت خاتمی رسیدم و به ایشان پیشنهاد دادم که برای بار دوم نامزد نشود. بارها شنیده ام که ایشان با حسرت از بی توجهی به همین پیشنهاد یاد کردند.
    عبدی همچنین از جلایی پور پرسیده است: آیا معنای اجماع و گفت وگو و دموکراسی، شعار «خاتمی و دیگر هیچ» است؟ مورد نوازش قرار دادن کارگزاران و اعتماد ملی و آقای کروبی و بخشی به نام اولترا اصلاح طلب چه کمکی به اجماع می کند؟
   

خبر بد برای اصولگرایان

نویسنده: مهدی محمدی

سخنان هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب عموما این گونه تفسیر شدکه او تصمیم قطعی خود را برای عدم شرکت در انتخابات سال آینده گرفته است. خاتمی گفت قصد کاندیدا شدن در انتخابات را ندارد اما دوستانش او را از اینکه این موضوع را علنا طرح کند منع می کنند. هدف این یادداشت کاوش اندکی است دراین پرسش که چنین موضعی از جانب خاتمی را تا چه حد می توان جدی گرفت؟ ابتدا اجازه بدهید صحنه را مرور کنیم، یافتن پاسخ این سوال آسان تر خواهد شد. این سخن خاتمی برای کسانی که اخبار مربوط تحرکات انتخاباتی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حدود دو ماه گذشته را مرور کرده باشند به هیچ وجه عجیب نیست. اگر بخواهیم همه جنب و جوش انتخاباتی اصلاح طلبان در این مدت را در یک جمله خلاصه کنیم می شود گفت آنها به جز «تلاش برای غلبه خاتمی بر تردیدهایش» کاری نکرده اند.
    خاتمی به علل شخصی، جناحی و سیاسی دلایلی برای عدم تمایل به شرکت در انتخابات دارد که تقریبا تمامی آنها را با سران دو گروه عمده حامی اش در میان گذاشته است؛ مواردی مثل ترس از رد صلاحیت، یکپارچه نبودن جبهه اصلاحات در حمایت از او به ویژه عزم جزم مهدی کروبی برای حضور در انتخابات (این تصور وجود دارد که رقابت کروبی و خاتمی یک فاجعه تاریخی برای جریان مدعی اصلاحات در ایران است) و مهم تر از همه هراس از رقابت با فردی مثل محمود احمدی نژاد که روش ها و منش های دولت او را به کلی کنار نهاد و با موفقیت چیزهایی از اساس متفاوت به جای آنها نشاند. این تردیدها وقتی به روحیه مسالمت جو و آرامش طلب خاتمی ضمیمه شود قاعدتا نباید چیزی جز پا پس کشیدن و تردید مزمن به بار بیاورد و به بار هم نیاورده است. این علت ها خاتمی را واداشته که صریحا به دوستان اصلاح طلب خود بگوید قصد شرکت در انتخابات سال آینده را ندارد و آنها هم نهایتا به این توافق بسنده کرده اند که رییس جمهور سابق لااقل مدتی دندان روی جگر بگذارد و آنچه را که در خلوت به آنها گفته در جلوت به زبان نیاورد. متقابلاالبته تلاش برای راضی کردن خاتمی تعطیل نشده و تمام سعی و همت آنها که این اواخر علاقمند شده اند خود را «یاران خاتمی» بنامند در این مدت این بوده است که به خاتمی القا کنند سال آینده یک پیروزی آسان در انتظار او و هر کس دیگری است که حریف احمدی نژاد باشد واین فرصت گرانبها برای بازگشت دوباره به قدرت را نباید آسان از دست داد؛ تکرار پی در پی جملاتی از این دست که «کروبی نهایتا به نفع خاتمی کنار می رود» یا «با شنیدن نام خاتمی لرزه بر اندام اصولگرایان می افتد»! و... همه به منظور قوت قلب دادن به خاتمی و کشاندن او به صحنه انتخاباتی است که اصلاح طلبان تندرو گمان می کنند بدون خاتمی هیچ نصیبی از آن نخواهند داشت.
    همه اینها اما فقط یک روی سکه است و نباید تصور کرد که خاتمی یک نه گفته و بقیه هم پذیرفته اند و همه چیز تمام شده است. محمد خاتمی در عین حال که به احزاب اصلاح طلب نه گفته، تحرکات شخصی وسیعی را با هدف گذاری های کاملاانتخاباتی آغاز کرده و قصد دارد بعد از اینکه رایزنی های شخصی اش نتیجه داد و به لحاظ فردی توانست بر تردیدها غلبه کند موضع مثبت خود را به احزاب هم اعلام کند. دیدارهای پرحجم و تقریبا هر روزه خاتمی باگروه ها و جریان های مختلف- که ضمنا از آنها خواسته است بسته ای حاوی دیدگاه های خود به او ارائه کنند- و اظهارنظرهای مکرر و اخیرا تند و تیز او درباره موضوعات مختلف، جز اینکه به مثابه مجموعه ای از تحرکات انتخاباتی دیده شود به هیچ شکل دیگری قابل تبیین نیست. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت خاتمی نه فقط به حضور در انتخابات بی میل نیست بلکه عملافعالیت انتخاباتی خود را هم آغاز کرده است. منتها هم به این دلیل که از یکپارچگی اصلاح طلبان در حمایت از خود دلگرم نیست، هم از آنجا که به اقبال مردم نسبت به خود اطمینان ندارد و هم به این سبب که از شروع زودهنگام انتقادهای اصولگرایانه نسبت به خود بیمناک است، تصمیم گرفته ظاهر کار را به صورت مخلوطی از بی میلی و ناز کردن حفظ کند و پس پرده رایزنی های خود را پیش ببرد.
    از این سو اما برای جریان اصولگرا کاندیدا نشدن خاتمی در انتخابات سال آینده حقیقتا یک خبر بد است. اصولگرایان باید همه تلاش خود را حتی از راه ایجاد اطمینان در خاتمی بابت نگرانی هایی که دارد به خرج بدهند تا او رقابت با کاندیدای اصولگرایان- که در صورت حضور خاتمی قطعا بیش از یک نفر نخواهد بود- در انتخابات آتی را بپذیرد. تنها در صورت حضور خاتمی در مقابل کاندیدای اصولگراست که یک بار دیگر دو قطبی اصولگرایی انقلابی در مقابل اصلاح طلبی غرب گرا به صورت شفاف و صریح شکل خواهد گرفت و این فرصت به وجود خواهد آمد که مردم پس از شنیدن حقایقی که تا امروز فقط به اقتضای مصلحت ناگفته مانده یک بار دیگر پای صندوق های رای از مدعیان انحصاری دموکراسی توهم زدایی کنند. این فرصتی طلایی برای تفکر اصولگرایی است، فرصتی که برخی ظرفیت های بسیار قدرتمند آنها را هم که متاسفانه در میانه ناشکیبایی ها و بداخلاقی های درون جناحی مغفول مانده یا کمرنگ شده است مجددا احیا خواهد کرد. اگرچه تجربه نشان داده اصلاح طلبان نه از پیروزی و نه از شکست درس نمی گیرند و اساسا فاقد ابزارهای ذهنی کافی برای تحلیل درست پدیده هایی از این دست هستند، اما جریان اصولگرا باید از هر امکانی برای ورود به یک وزن کشی صریح با اصلاح طلبان- که فقط با حضور خاتمی میسر خواهد شد- استقبال کند. چنین امری ضرورتی حیاتی برای آینده سیاسی ایران به طور عام و سرنوشت سیاسی جریان اصولگرا به طور خاص است و تکلیف بسیاری از خیال های خام را یک بار برای همیشه روشن خواهد کرد، باید تلاش کرد تا خاتمی و اصلاح طلبان یک بار دیگر این فرصت را به وجود بیاورند.

فرجام خودماندلابینی

نویسنده: فرزانه روستایی

اگر نلسون ماندلارهبر افسانه یی و کاریزمایی مبارزات ضد تبعیض نژادی را در آفریقا کنار بگذارید بی درنگ نام تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی به عنوان جانشین ماندلاو کاریزماترین چهره سیاسی سیاهان در آفریقا مطرح می شود.همین جانشین ماندلاچند روز پیش بدون ملاحظه هیچ مصلحتی و بنا بر ادله یی که رهبران کنگره ملی آفریقا (ANC) خود را به آن ملتزم می دانند از ریاست جمهوری خلع و قرار شد دیگر هیچ منصب عالی در آفریقای جنوبی نداشته باشد. نظام قضایی آفریقای جنوبی از چنان استقلال و صلابتی برخوردار است که بدون وارد شدن به هیچ مجادله یا معامله سیاسی ادله پرونده سازی های رئیس جمهور را در اختیار رهبری کنگره ملی آفریقا گذاشت و به عمر سیاسی جانشین ماندلاپایان داد. جالب است ماندلاکه از حدود 10 سال پیش ریاست جمهوری را به یکی از نزدیک ترین یاران دوران مبارزه علیه آپارتاید واگذار کرده است هیچ پیامی را برای وساطت یا پادرمیانی به کنگره ملی آفریقا نفرستاد و حتی هنگامی که تصمیم کنگره ملی آفریقا برای خلع رئیس جمهور مقتدر آفریقای جنوبی اعلام شد با سکوت، پیروی از تصمیم ANC را نمایش گذاشت. جالب تر اینکه تابو امبکی یکباره از صحنه سیاسی محو شد و حتی اعلام نشد وی بیمار یا خسته است یا تصمیم گرفته روی کتاب ها و مقالات ناتمامش کار کند. تابو امبکی به دستور حزب در تلویزیون ظاهر شد و استعفای خود را اعلام کرد و همین. رئیس جمهوری که با یک نطق کوتاه استعفای خود را به 47 میلیون ساکن فقیر و فلاکت زده آفریقای جنوبی اعلام کرد علاوه بر اینکه از رهبران مبارزه علیه آپارتاید بود، در واقع یکی از شاخص ترین چهره های آفریقایی بود که در بسیاری از بحران های این قاره وساطت می کرد. وی با مداخله خود بحران های ساحل عاج، جمهوری کنگو و بحران تقسیم قدرت در زیمبابوه را به سرانجام رساند. به رغم موفقیت های بین المللی و منطقه یی او متهم به فساد سیاسی، پرونده سازی و ترغیب دادستان و دادگستری به تدارک اتهام علیه جاکوب زوما رقیب سیاسی خود شد. کرس نیکلاس قاضی پرونده یی که اسناد مداخله و پرونده سازی های تابو امبکی را به ANC ارائه داد، اعلام کرد یک بار و برای همیشه قصد دارد جریان قدرت سیاسی را در چارچوب قانونی مهار کند و آفریقای جنوبی را از باندبازی برهاند. اما روند سقوط یکی از سمبل های مقاومت در آفریقای سیاه به سادگی و یک شبه رخ نداد.از سال 1999 که تابو امبکی با حدود 100 درصد رای شورای عالی ANC به جای نلسون ماندلابه ریاست جمهوری آفریقای جنوبی انتخاب شد وی با یک معضل اساسی مواجه بود.معضل اساسی وی این بود که خود را بیش از آنکه اداره کننده کشور آفریقای جنوبی بداند جانشین رهبری کاریزما مانند ماندلامی دید. عقده خودماندلابینی تابو امبکی به تدریج او را در شرایطی قرار داد که دیگران را وادارد بیشتر به او احترام بگذارند تا با او همکاری کنند. مارک گویسر یکی از کارشناسان امور آفریقای جنوبی معتقد است امبکی بیش از هر چیز در تلاش بود دیگران سیمای ماندلارا در عملکرد وی ببینند. اما آنچه عملاً اتفاق افتاد این بود که امبکی معتقد شد «اگر مردم آن طور که ماندلارا دوست دارند به من عشق نمی ورزند پس حداقل باید به من احترام بگذارند و اگر به من احترام نمی گذارند حداقل باید از من حساب ببرند (یعنی از من بترسند). اندیشه خودماندلابینی امبکی زمینه ساز منزوی شدن بسیاری از نقادان و مخالفان امبکی از صحنه سیاسی شد.» به این ترتیب، حزب کنگره ملی آفریقا به دو گروه موافقان و مخالفان تابو امبکی رئیس جمهور تقسیم شد در حالی که رئیس جمهور آفریقا با اداره نابسامانی های آفریقای جنوبی امکان آن را داشت تا چهره یی کاراتر از ماندلادر سطوح اجرایی از خود ترسیم کند.یکی از معضلاتی که آفریقای جنوبی با آن مواجه شد مطرح شدن نقش امبکی در بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آفریقای جنوبی بود. همین کارشناس بی بی سی معتقد است وی با مداخله در همه امور حضور خود را در همه تحولات آفریقای جنوبی به نمایش می گذارد، تا حدی که بسیاری او را متهم می کردند به رغم وجود هیات وزرا و دولتی که در ظاهر اداره امور را برعهده دارد، عملاً به صورت انفرادی آفریقای جنوبی را اداره می کند.یکی از مشهورترین اظهارنظرهای تابو امبکی در مورد ریشه های بیماری ایدز است که موجب عصبانیت مدیران سازمان بهداشت جهانی شد و برای آفریقای جنوبی فاجعه به بار آورد. وی طی یک اظهارنظر و در شرایطی که آمار ایدز در آفریقا و به ویژه آفریقای جنوبی به شدت در حال گسترش بود، اعلام کرد ماجرای ایدز یک توطئه بین المللی است و فکر نمی کند ویروس HIV عامل بیماری ایدز باشد و شایعه اپیدمی شدن بیماری ایدز و گسترش ویروس HIV ساخته و پرداخته شرکت های داروسازی است تا محصولات خود را به آفریقا بفروشند.وی خطاب به مردم آفریقای جنوبی که40 درصد آنان شغلی ندارند و قیمت سوخت و غذا روزانه افزایش می یابد، گفت تاکنون کسی از اطرافیانش را ندیده است که در اثر بیماری ایدز مرده باشد. وزیر بهداشت کابینه وی نیز اعلام کرد ترکیبی از سیر،لیمو ترش، روغن زیتون و سیب زمینی بهترین درمان برای مبتلایان به ایدز است.پیرو این مجادلات دولت وی اعلام کرد داروی ARV که برای مبارزه با ایدز در سراسر دنیا تجویز می شود سمی است و توزیع آن ممنوع شد. پس از افزایش نگران کننده شمار کسانی که در اثر بیماری ایدز جان خود را از دست دادند و تلاش سازمان های مستقل، داروی ARV بار دیگر از سال 2004 دوباره از طریق کلینیک های دولتی بین مبتلایان توزیع شد ولی کسی پاسخگوی هزاران خانواری نبود که در اثر مداخله تابو امبکی در مسائل پزشکی یکی از کسانشان را در اثر ابتلابه ایدز از دست داده بودند.از حدود یک سال پیش اقبال تابو امبکی با چالش های مهمی مواجه شده بود. کمتر از یک سال پیش کنگره ملی آفریقا از انتخاب او به عنوان رهبر کنگره امتناع کرد و جاکوب زوما رقیب او را به عنوان رهبر حزب برگزید و اکنون او مجبور به ترک پست ریاست جمهوری آفریقای جنوبی است. مدل رهبری انفرادی امبکی ANC را به دو جناح هواداران و مخالفان امبکی تبدیل کرده است. کنگره ملی آفریقا برای بیش از حدود یک سال درگیر بررسی اتهام هایی بود که علیه رقیب امبکی، جاکوب زوما، طراحی شده بود.بررسی پرونده جاکوب زوما ثابت کرد او در جریان معاملات تسلیحاتی از شرکت های غرب رشوه دریافت نکرده و پرونده اتهام های اخلاقی علیه وی نیز پایه و اساسی ندارد.در شرایط فعلی رهبری ANC را زوما برعهده دارد که مسوولیت شاخه نظامی ANC را داراست. پرونده سیاسی تابو امبکی به احتمال زیاد برای همیشه بسته شده است، اما یک پرونده سیاسی دیگر در حال گشوده شدن است.رهبر فعلی ANC جاکوب زوما عملاً هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارد و به قول خودش در خیابان ها آموزش دیده است. زوما رهبری شاخه میلیشیایی زولو را برعهده دارد که قیام مسلحانه علیه سفیدان آفریقای جنوبی را هدایت کرده است. بسیاری معتقدند وی فاقد توانایی مدیریت میلیشیایی است که در دوران مبارزه علیه آپارتاید تحت فرمان او بودند. به این ترتیب با توجه به تقسیم شدن ANC به دو جناح موافق و مخالف زوما، و اینکه رهبری فعلی و رئیس جمهور آتی این کشور ثروتمند اما فقیر هیچ تجربه علمی در اداره امور سیاسی و اقتصادی ندارد، احتمالاً باید منتظر بحران های بیشتری در کشور آفریقای جنوبی بود.
    

انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب

انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب از اوضاع اقتصادی کشور در قطعنامه کنگره دوازدهم بیان شد

ویژگی کاندیدای اصلاح طلبان از نگاه سازمان مجاهدین انقلاب
    - استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان باید قطبی کردن انتخابات ریاست جمهوری آینده و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت بخش میانه و بی تفاوت جامعه در انتخابات باشد.
    
    - اصلاح طلبان باید با هدف پیروزی وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند.
    
    - اصلاح طلبان نباید از انتخاب ها و گزینه هایی که نتیجه طبیعی آن عدم شرکت در انتخابات است استقبال نمایند. به عبارت دیگر اصلاح طلبان باید رفتار انتخاباتی خود را به گونه یی سامان دهند که حتی المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتی را تا دستیابی به پیروزی مدیریت کنند.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید چهره یی باشد که ضمن نمایندگی دیدگاه ها و مطالبات اصلاح طلبان، رد صلاحیت وی به دلیل تحمیل هزینه سیاسی سنگین بر اقتدارگرایان عملاً منتفی باشد و در صورت ردصلاحیت وی مشروعیت انتخابات نزد افکار عمومی مخدوش گردد.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان مقبولیت و محبوبیتی در میان گروه های اصلاح طلب برخوردار باشد که موجب ائتلاف میان ایشان شده و حضور وی حتی المقدور احتمال تعدد و تکثر کاندیداها در این جناح را منتفی سازد.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان ظرفیت و مقبولیتی در اقشار مختلف جامعه برخوردار باشد که بتواند در بخش بی تفاوت و میانی جامعه انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات ایجاد کند و به این ترتیب با افزایش مشارکت جامعه در انتخابات آثار منفی ناشی از تقلبات و اعمال نفوذهای محتمل در انتخابات را به حداقل برساند.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان وجهه و اعتبار بین المللی برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداری از حمایت افکار جهانی در کوتاه مدت قادر به ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی، حل بحران کنونی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف کشور باشد.در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب باز هم به حمایت از کاندیداتوری خاتمی تاکید و بیان می کند که خاتمی می تواند آرای خاموش و آرای ناراضی را به سوی خود جلب کند.
    گروه سیاسی: سازمان مجاهدین انقلاب با صدور قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم خود به حمایت از کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی و انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد پرداخت.کنگره دوازدهم سازمان مجاهدین انقلاب در تاریخ 17 و 18مردادماه سال جاری برگزار شد و 30 شهریورماه قطعنامه پایانی خود را صادر کرد.این قطعنامه 15 صفحه یی پس از تشریح شرایط فعلی کشور و مقایسه آن با دولت های پیشین نتیجه گرفته است که دولت فعلی به دلیل سوءمدیریت، موقعیت های طلایی پیش آمده برای کشور را از دست داده است. نقض حقوق و آزادی های قانونی، حذف بدنه کارشناسی حتی تا سطح کارمندان عادی کشور، تخلف در برگزاری انتخابات مجلس هشتم، محدود شدن فضای فرهنگی، اجتماعی و رسانه یی کشور، تضعیف باورهای دینی و انقلابی مردم از جمله محورهایی است که در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب به تفصیل به آن پرداخته شده و نقدهای این سازمان درباره موضوعات یاد شده تشریح شده است. اما یکی از مهم ترین محورهایی که در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب به آن پرداخته شده است اوضاع اقتصادی کشور است که در این بخش از بیانیه سازمان درباره آن آمده است:«افزایش بی سابقه و شگفت آور قیمت نفت در آستانه تغییر دولت اصلاحات و روی کار آمدن حاکمیت کنونی از یک سو، وعده ها و شعارهای اقتصادی حاکمان جانشین دولت اصلاحات از سویی و بالاخره سیاست خارجی مقابله جویانه و «تهاجمی» که سبب بر هم ریختن مناسبات اقتصادی ایران و جهان و تحریم های گسترده اقتصادی علیه کشورمان شد از سوی دیگر، اقتصاد کشور را با وضعیت جدید و در عین حال حساس مواجه ساخته است و متاسفانه باید گفت آنچه اینک در حال نمایان شدن است تنها بخشی از پیامدهای رفتارها و خط مشی اقتصادی کنونی است...»در این بیانیه با اشاره به اینکه امروز به علت اصرار بر ادامه سیاست های غیرکارشناسانه علاوه بر پیچیده تر شدن مشکلات گذشته شاهد پیدایش معضلات و مشکلات جدیدی هستیم، آمده است: شیوه خط مشی گذاری اقتصادی فعلی از قواعدی پیروی می کند که به هیچ وجه تضمین کننده «توسعه توام با عدالت» در کشور نیست. این واقعیت را می توان از خلال تحلیل رخدادهای اقتصادی و خط مشی های اتخاذ شده از سال 84 تاکنون در چگونگی تنظیم، تدوین و اجرای بودجه ها، تخصیص منابع، هزینه کرد منابع سرشار نفتی کشور، نمایش های توزیع درآمد نفت در سفرهای استانی، عدم تعادل حاد در منابع و مصارف بودجه، اتکای بیش از پیش بودجه به نفت، محدود کردن فضای کسب و کار، افزایش واردات بی رویه و به زیان تولید ملی و اشتغال کشور و بالاخره اکنون جهت بهره گیری سیاسی با ارائه «طرح تحول بزرگ اقتصادی»، لازم می دانیم به چند جنبه از بسیاری از جنبه هایی که این دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده، اشاره یی داشته باشیم.
    
    1- ارائه «طرح» حذف یارانه ها و نقدی کردن کمک ها
    طرح حذف یارانه ها در واقع شاه بیت طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت نهم است.واقعیت آن است که جامعه و کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور از جزئیات و تفصیل آنچه که «طرح» حذف یارانه ها و... نامیده شده، بی اطلاعند به طوری که تنها می توان آن را در حد پیشنهاد «پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها به مردم» که توسط آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح شده است مورد تحلیل قرار داد. از این رو مهم ترین پرسشی که باید در مورد این طرح یا پیشنهاد مطرح کرد، پرسش از «انگیزه» ارائه آن در این مقطع زمانی است. برای آگاهی از انگیزه و هدف اصلی نهفته در ورای این طرح ابتدا لازم است به بررسی گزینه های محتمل در این زمینه بپردازیم.
    
    کمبود منابع
    تجربه جهانی نشان می دهد گاه دولت ها به دلیل فقدان منابع مالی کافی برای تامین هزینه یارانه ها جهت حذف آنها برنامه ریزی می کنند. در این شرایط دولت ها با نقدی کردن کمک های خویش و با محدود کردن دایره کمک گیرندگان بار مالی خود را کاهش داده و کسری بودجه خود را جبران می کنند.اما این نکته نمی تواند انگیزه دولت کنونی در ارائه طرح مذکور باشد زیرا اولاً مطابق این طرح یا پیشنهاد ظاهراً بنا بر توزیع تمام یارانه ها بین «گروه های هدف» است و از این بابت صرفه جویی حاصل نخواهد شد. ثانیاً با توجه به افزایش جهش وار و بی سابقه درآمدهای نفتی از سال 84 از یک سو و گشاده دستی و بی انضباطی مالی کنونی از سوی دیگر، می توان با قاطعیت گفت دولت به هیچ وجه خود را از نظر منابع دچار کمبود و محدودیت نمی بیند. بنابراین این انگیزه را نمی توان مبنای ارائه این پیشنهاد دانست.
    
    پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت رضایت بخش برای عامه مردم
    برخی از خط مشی های اقتصادی به دلیل آن ارائه می شوند که در کوتاه مدت پیامدهای جذابی داشته و عامه مردم را حداقل در کوتاه مدت نسبت به مسوولان خوشبین و علاقه مند می سازد. با توجه به ساختارهای موجود اقتصادی ایران ارزیابی ها حاکی از آن است که آثار و پیامدهای حذف یارانه ها در کوتاه مدت بر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چندان خوشایند نخواهد بود. هزینه مصرفی خانوار، خصوصاً در طبقه متوسط، به دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام اصلی چون سوخت، آب و برق به نحو محسوسی بالاخواهد رفت. تولیدکنندگان نیز به دلیل گران شدن قیمت بخشی از عوامل تولید با افزایش هزینه های تولیدی مواجه خواهند شد. درست است که در بلندمدت این تحول ممکن است موجب تغییر ساختارهای اقتصادی شود، اما در کوتاه مدت تا زمانی که خانوارها و بنگاه های تولیدی خود را با وضعیت جدید انطباق دهند در وضعیت دشوارتری قرار خواهند گرفت. در سطح کلان نیز به دلیل همراهی این خط مشی با خط مشی های انبساطی پولی و مالی، افزایش سطح عمومی قیمت ها کاملاً قابل انتظار است. با توجه به حساسیت عمومی نسبت به تورم این واقعه نیز نمی تواند چندان خوشایند عامه مردم تلقی شود، زیرا چگونگی ساماندهی و هدفمند کردن یارانه در جهت اثربخشی و کارایی بیشتر و تحقق رشد و عدالت همه جانبه در گرو این است که همه شرایط محیطی مناسب فراهم و ثبات اقتصادی و اجتماعی برقرار باشد، دولت و سازمان های آن در آستانه تغییر و تحول نباشند، برنامه های تحول امکان سنجی شده باشد، مسوولان و مردم از آن استنباط واحد داشته باشند و سازمان اجرای طرح کارآمد باشد و... که متاسفانه هیچ کدام از عوامل و شرایط مذکور در این دولت مشاهده نمی شود.تنها نکته یی که وجود دارد این است که بخش قابل ملاحظه یی از مردم دارای «توهم پولی» هستند به گونه یی که افزایش رقم درآمدهای خود را بهتر درک می کنند تا کاهش قدرت خرید خویشان.تنها وجه خوشایند حذف یارانه ها برای عامه مردم، پرداخت نقدی بدون بازگو کردن لوازم و نتایج هزینه یی آن همچون افزایش قیمت نفت، بنزین، گاز، برق و کالاو خدمات به آنها و مطلوبیت ناشی از «توهم پولی» برای ایشان است. آیا در مقایسه با نتایج ناخوشایند این طرح در کوتاه مدت، دولت می تواند بر این وجه خوشایند تکیه کرده و به آن به عنوان اقدامی برای جلب حمایت عامه بنگرد؟ پژوهشی علمی که به این پرسش پاسخی روشن دهد وجود ندارد، اما می توان با توجه به نگاه دولت کم و بیش تصور کرد که دولتیان گمان می کنند پرداخت نقدی به مردم می تواند در کوتاه مدت رضایت ایشان را فراهم کرده و تمایل به دولت را در انتخابات دهم افزایش دهد. با توجه به آنچه گفته شد، نمی توان هیچ یک از احتمالات عقلایی مذکور را به عنوان انگیزه ارائه پیشنهاد حذف یارانه ها پذیرفت بنابراین باید پرسید چه انگیزه ها و اهدافی برای ارائه این طرح وجود داشته است؟ نخستین انگیزه یی که می توان برای این خط مشی تصور کرد، بهره گیری از این طرح برای جذب رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. به ویژه آنکه بر اساس شنیده ها به موجب طرح پیشنهادی دولت، قرار بر این است چند ماه پیش از حذف یارانه ها یعنی در ماه های منتهی به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مبالغ نسبتاً چشمگیری به صورت ماهانه به «گروه های هدف» پرداخت و حذف «یارانه ها» به بعد از انتخابات موکول شود.اما نکته مهم این است که حتی اگر طرح پرداخت نقدی یارانه ها به کار دولت نیاید و نتواند نارضایتی های گسترده کنونی را جبران و پیروزی جریان حاکم در انتخابات را تضمین کند، چنین اقدامی اداره کشور به شیوه عقلایی و هدف دار را برای دولت های بعدی ناممکن خواهد ساخت. آقای احمدی نژاد با اقدامی پردامنه و پرسر و صدا، دگرگونی ساختاری و کارکردی و همچنین به هم ریختگی قواعد علمی و اقتصادی، تعهد مالی بزرگی برای دولت های بعد از خود ایجاد می کند، به گونه یی که آنها ناگزیر خواهند شد برای تامین هزینه ها و تداوم برنامه ها مجموعه یی از بی انضباطی های پولی و مالی را که توسط دولت احمدی نژاد بنیان گذاشته شده است، تا مدت زمانی طولانی ادامه دهند و در صورتی که نخواهند به این خط مشی ها تن داده و درصدد ایجاد تغییرات منطقی در آن باشند، در مقابل فشار زیاد از ناحیه منتفعان این خط مشی ها قرار خواهند گرفت.
    
    2- افزایش بی سابقه قیمت نفت و درآمد دولت از این مجرا
    درآمد ارزی دولت آقای احمدی نژاد از محل فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی از نیمه دوم سال 84 تا پایان چهارماهه اول سال 87 به ترتیب حدود 25 ، 52 ، 8/78 و حدود 40 میلیارد دلار (جمعاً حدود 196 میلیارد دلار) بوده است. که با توجه به عدم افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی می توان نتیجه گرفت تقریباً همه این درآمد هزینه شده است. مقایسه این درآمد با درآمد ارزی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی (تقریباً 135میلیارد دلار) و درآمد ارزی دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی (تقریباً 195 میلیارد دلار) بسیار گویا است. متاسفانه طی سه سال اخیر این منابع و نعمت خدادادی که باید صرف سرمایه گذاری های بین نسلی و زیربنایی می شد، به دلیل خط مشی گذاری نادرست موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه بالارفتن نرخ تورم (اکنون در آستانه 27 درصد)، دولتی تر شدن اقتصاد، نفتی تر شدن دولت، افزایش بی رویه هزینه های جاری از 221 هزار میلیارد ریال در سال 83 به حدود 500 هزار میلیارد ریال در سال 86 و کاهش نسبی سرمایه گذاری در کشور، خصوصاً سرمایه گذاری های زیربنایی و بزرگ شده و به طور خلاصه برای کشور و ملت ما به نقمت تبدیل شده است.
    
    3- تداوم اوج گیری حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم
    درحال حاضر نقدینگی با سرعتی بی سابقه و باورنکردنی در حال افزایش است. دولت تن به انضباط پولی و مالی نمی دهد و درآمدهای نفتی را به گونه یی خرج می کند که پیامدی جز افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه حجم نقدینگی ندارد. در ساختار اقتصادی موجود ایران رابطه علی میان حجم نقدینگی و نرخ تورم کاملاً شناخته شده است. از یک سو دائماً بر آتش نقدینگی دمیده می شود و از سوی دیگر تلاش می شود با بیل سیاست های رانتی و ریخت و پاش ها و گشاده دستی ها جلوی سیل تورم گرفته شود. نتیجه این سیاست و رویکرد، جهش حجم نقدینگی در دولت نهم به شرح جدول زیر است:
    
    4- آقای احمدی نژاد هنگامی قدرت را به دست گرفت که کشور حدود 40 هزار مگاوات تولید برق داشت و مصرف برق حدود 36 هزار مگاوات بود.
    بنا بر ادعاهای همکاران ایشان، طی سه سال گذشته 10 هزار مگاوات از پروژه های دولت قبل به مرحله بهره برداری رسیده است، در حالی که میزان مصرف برق تغییر چندانی نداشته است و معلوم نیست علت کمبود و قطع برق چیست؟ ضمناً به فرض کمبود میزان برق تولیدشده با توجه به اینکه یک نیروگاه گازی طی حدود دو سال به بهره برداری می رسد سوال این است که چرا به رغم وجود درآمد بی سابقه نفتی، طی سه سال گذشته هیچ تلاشی توسط این دولت برای افزودن به زیربناهای تولیدی برق نشده است. با توجه به آنچه گفته شد توجیه منطقی برای قطع برقی شبیه به دوران جنگ تحمیلی، یعنی در زمان بمباران نیروگاه ها و خطوط لوله انتقال سوخت و همچنین فقدان ارز برای سرمایه گذاری وجود ندارد. ریشه این خاموشی ها را باید در سوءمدیریت مدیران بی تجربه در حاکمیت کنونی، تحریم های بین المللی و مصرف نیروگاه های برقابی در زمستان(زمان نامناسب) جست وجو کرد. طی سال 86 عدم بهره برداری از فازهای گازی پارس جنوبی، دادن گاز به مناطق مختلف بدون امکان سنجی های لازم که موجب افزایش مصرف گاز(حدود 570 میلیارد مترمکعب در روز) و پیشی گرفتن آن از تولید (حدود 430 میلیارد مترمکعب در روز) شد و نیز تشدید سرما و قطع گاز وارداتی از ترکمنستان، کشور را با بحران سوخت و انرژی مواجه ساخت و دولت که بخش مهمی از مسوولیت این بحران را برعهده داشت، برای کاهش ابعاد بحران و پنهان ساختن آثار و نتایج سیاست های اشتباه و روزمرگی های خود ناگزیر از اشتباهی دیگر یعنی استفاده از نیروگاه های برقابی در زمستان شد. نتیجه این اقدام تخلیه آب ذخیره پشت سدها و تشدید آثار خشکسالی ادعایی از جمله قطع برق در شهرهای کشور و بروز مشکلات برای صنایع کشور بوده است.
    
    5- افزایش مشکلات سیستم بانکی
    نرخ سود بانکی (پرداختی به سپرده گذاران و دریافتی از وام گیرندگان) که رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، میان عرضه و تقاضای وام توازن ایجاد می کند. دستکاری در نرخ سود بانکی و قطع ارتباط آن با نرخ تورم و حاکم کردن دستورات اداری با اهداف سیاسی و تبلیغاتی بر عرضه و تقاضای وام، می تواند این توازن را بر هم زده و عواقب ناشی از این عدم توازن را بر اقتصاد تحمیل کند. به طور مثال اگر نرخ سود تعیین شده پایین تر از میزانی باشد که برای توازن میان عرضه و تقاضا لازم است، تقاضا برای وام از عرضه و امکانات مالی پیشی گرفته، به تبانی با مدیران بانکی و گسترش سوءاستفاده و فساد در نظام بانکی منجر می شود. متاسفانه خط مشی های آقای احمدی نژاد در زمینه سیستم بانکی به طور دائم بر این سیستم فشار وارد می کند. صدور دستور و بخشنامه و ملزم کردن بانک ها به تعویق یا بخشش بازپرداخت وام ها یا افزایش غیرمنطقی حجم وام های تکلیفی یا کاهش سود بانکی با اهداف سیاسی و تبلیغاتی، موجب تبدیل سیستم بانکی به صندوق های قرض الحسنه، کاهش بازدهی و فاصله گرفتن از مدیریت تخصصی در بانک ها و... شده و تشدید هر ساله تصمیمات مردم انگیزانه مذکور، نظام بانکی کشور را با خطر ورشکستگی مواجه ساخته است. یکی دیگر از موارد بسیار نگران کننده بهره گیری از منابع بانکی برای راه اندازی طرح های «زودبازده» بوده است. تنها یک مورد از گزارش های تهیه شده توسط مراکز اطلاعاتی(منتشره در 20/8/86) حاکی از نتایج زیانبار طرح های مذکور است. به موجب گزارش مذکور در یکی از استان های کشور 46 درصد از وام گیرندگان این طرح اساساً وجود خارجی نداشته اند، و حدود 37 درصد از بقیه طرح ها تنها 20 درصد پیشرفت داشته اند. یا در استان دیگری با هزینه کردن 536 میلیارد ریال در 190 طرح تنها 270 شغل ایجاد شده است؟
    
    چه باید کرد

    آنچه امروز کشور با آن مواجه است پیچیده تر شدن مشکلات محصول مدیریت و نوع رویکرد به مدیریت کشور است. رویکردی که نقش و مشارکت نخبگان و فرهیختگان را در اداره امور برنمی تابد، به خرد و اندیشه و نظریات کارشناسی در تصمیم گیری ارج نمی نهد و حاضر نیست نقش و جایگاه خود را ذیل قانون تعریف کند.راهبری اقتصاد کشور باید بر عهده جریانی قرار گیرد که توانایی فکری و عملی تدوین و اجرای خط مشی هایی را داشته باشد که در عین التزام به ارزش های آزادی های فردی و برابری های اجتماعی، مبتنی بر تصویر سازی علمی از واقعیت و متکی بر الگوهای سنجیده شده علمی باشد. خط مشی های اقتصادی کنونی در خدمت تسهیل و تسریع گذار از اندک سالاری به یکه سالاری است. حذف مراکزی که ممکن است به عنوان پشتیبان نیروهای مستقل از هسته اصلی قدرت عمل کنند، یکی از اهداف خط مشی های کنونی است. بنابراین با توجه به این روند انتظار شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و کارآفرین انتظاری بیهوده است. همچنین تجربه سه سال اخیر ثابت کرده است مادام که چنین طرحی در سطح مدیریت کلان کشور در دستور کار است ارائه پیشنهاد ها و راهکارها برای بهبود امور، نوعی غفلت یا تغافل از مشکل و مساله اصلی و کوبیدن آب در هاون است. به صراحت باید گفت تنها راه برون رفت از بحران های فراروی کشور و خروج از بن بست های موجود پایان دادن به سیاست اداره کشور توسط افراد ضعیف و ناکارآمد است.سازمان مجاهدین در پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم برای پایان دادن به وضع موجود و گامی مهم در جهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگو کردن قدرت ارزیابی کرده و سپس از کاندیداتوری خاتمی حمایت می کند

موج خداحافظی مدیران نفتی

موج خداحافظی مدیران نفتی


موج خداحافظی مدیران میانی وزارت نفت با فرمان نوذری آغاز شد. وزیر نفت طی احکام جداگانه یی مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی صادرات گاز، معاون توسعه منابع انسانی و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت را منصوب کرد. پس از خداحافظی اجباری قائم مقام وزیر نفت غلامحسین نوذری در حکمی عادل نژادسلیم را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد. در این حکم پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی جمهوری اسلامی، تعامل با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و به گردش در آوردن چرخ پتروشیمی، بهره گیری از توانایی نیروهای مومن و متعهد به منظور اجرای طرح ها و پروژه ها و استفاده از ظرفیت های موجود شرکت از وظایف اصلی وی تعریف شده است. پیش از این غلامحسین نجابت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برعهده داشت. نوذری همچنین در حکم دیگری سید رضا کسایی زاده را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب کرد. پیش از این وی مدیرعامل شرکت ملی گاز بود و نصرت الله سیفی در این مسوولیت حضور داشت. وزیر نفت همچنین محمدصادق بخشیان را به عنوان معاون خود در امور توسعه منابع انسانی و پژوهش منصوب کرد. وزیر نفت همچنین در حکمی سید ضیاءالدین نورالدینی را به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد. مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت پیش از این عضو گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری، مشاور مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و اخیراً نیز مشاور سیف الله جشن ساز بوده است. نوذری در حکم خود از نورالدینی خواست برای معرفی صحیح و مناسب صنعت نفت برنامه ریزی کرده و در جهت شناساندن جایگاه و نقش صنعت نفت به عنوان سرمایه ملی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور حرکت کند. نورالدینی متولد 1357 و دارای لیسانس فلسفه است. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، رجبعلی خانچی نیز به سمت مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات منصوب شد.