انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب

انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب از اوضاع اقتصادی کشور در قطعنامه کنگره دوازدهم بیان شد

ویژگی کاندیدای اصلاح طلبان از نگاه سازمان مجاهدین انقلاب
    - استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان باید قطبی کردن انتخابات ریاست جمهوری آینده و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت بخش میانه و بی تفاوت جامعه در انتخابات باشد.
    
    - اصلاح طلبان باید با هدف پیروزی وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند.
    
    - اصلاح طلبان نباید از انتخاب ها و گزینه هایی که نتیجه طبیعی آن عدم شرکت در انتخابات است استقبال نمایند. به عبارت دیگر اصلاح طلبان باید رفتار انتخاباتی خود را به گونه یی سامان دهند که حتی المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتی را تا دستیابی به پیروزی مدیریت کنند.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید چهره یی باشد که ضمن نمایندگی دیدگاه ها و مطالبات اصلاح طلبان، رد صلاحیت وی به دلیل تحمیل هزینه سیاسی سنگین بر اقتدارگرایان عملاً منتفی باشد و در صورت ردصلاحیت وی مشروعیت انتخابات نزد افکار عمومی مخدوش گردد.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان مقبولیت و محبوبیتی در میان گروه های اصلاح طلب برخوردار باشد که موجب ائتلاف میان ایشان شده و حضور وی حتی المقدور احتمال تعدد و تکثر کاندیداها در این جناح را منتفی سازد.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان ظرفیت و مقبولیتی در اقشار مختلف جامعه برخوردار باشد که بتواند در بخش بی تفاوت و میانی جامعه انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات ایجاد کند و به این ترتیب با افزایش مشارکت جامعه در انتخابات آثار منفی ناشی از تقلبات و اعمال نفوذهای محتمل در انتخابات را به حداقل برساند.
    
    - کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان وجهه و اعتبار بین المللی برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداری از حمایت افکار جهانی در کوتاه مدت قادر به ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی، حل بحران کنونی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف کشور باشد.در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب باز هم به حمایت از کاندیداتوری خاتمی تاکید و بیان می کند که خاتمی می تواند آرای خاموش و آرای ناراضی را به سوی خود جلب کند.
    گروه سیاسی: سازمان مجاهدین انقلاب با صدور قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم خود به حمایت از کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی و انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد پرداخت.کنگره دوازدهم سازمان مجاهدین انقلاب در تاریخ 17 و 18مردادماه سال جاری برگزار شد و 30 شهریورماه قطعنامه پایانی خود را صادر کرد.این قطعنامه 15 صفحه یی پس از تشریح شرایط فعلی کشور و مقایسه آن با دولت های پیشین نتیجه گرفته است که دولت فعلی به دلیل سوءمدیریت، موقعیت های طلایی پیش آمده برای کشور را از دست داده است. نقض حقوق و آزادی های قانونی، حذف بدنه کارشناسی حتی تا سطح کارمندان عادی کشور، تخلف در برگزاری انتخابات مجلس هشتم، محدود شدن فضای فرهنگی، اجتماعی و رسانه یی کشور، تضعیف باورهای دینی و انقلابی مردم از جمله محورهایی است که در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب به تفصیل به آن پرداخته شده و نقدهای این سازمان درباره موضوعات یاد شده تشریح شده است. اما یکی از مهم ترین محورهایی که در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب به آن پرداخته شده است اوضاع اقتصادی کشور است که در این بخش از بیانیه سازمان درباره آن آمده است:«افزایش بی سابقه و شگفت آور قیمت نفت در آستانه تغییر دولت اصلاحات و روی کار آمدن حاکمیت کنونی از یک سو، وعده ها و شعارهای اقتصادی حاکمان جانشین دولت اصلاحات از سویی و بالاخره سیاست خارجی مقابله جویانه و «تهاجمی» که سبب بر هم ریختن مناسبات اقتصادی ایران و جهان و تحریم های گسترده اقتصادی علیه کشورمان شد از سوی دیگر، اقتصاد کشور را با وضعیت جدید و در عین حال حساس مواجه ساخته است و متاسفانه باید گفت آنچه اینک در حال نمایان شدن است تنها بخشی از پیامدهای رفتارها و خط مشی اقتصادی کنونی است...»در این بیانیه با اشاره به اینکه امروز به علت اصرار بر ادامه سیاست های غیرکارشناسانه علاوه بر پیچیده تر شدن مشکلات گذشته شاهد پیدایش معضلات و مشکلات جدیدی هستیم، آمده است: شیوه خط مشی گذاری اقتصادی فعلی از قواعدی پیروی می کند که به هیچ وجه تضمین کننده «توسعه توام با عدالت» در کشور نیست. این واقعیت را می توان از خلال تحلیل رخدادهای اقتصادی و خط مشی های اتخاذ شده از سال 84 تاکنون در چگونگی تنظیم، تدوین و اجرای بودجه ها، تخصیص منابع، هزینه کرد منابع سرشار نفتی کشور، نمایش های توزیع درآمد نفت در سفرهای استانی، عدم تعادل حاد در منابع و مصارف بودجه، اتکای بیش از پیش بودجه به نفت، محدود کردن فضای کسب و کار، افزایش واردات بی رویه و به زیان تولید ملی و اشتغال کشور و بالاخره اکنون جهت بهره گیری سیاسی با ارائه «طرح تحول بزرگ اقتصادی»، لازم می دانیم به چند جنبه از بسیاری از جنبه هایی که این دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده، اشاره یی داشته باشیم.
    
    1- ارائه «طرح» حذف یارانه ها و نقدی کردن کمک ها
    طرح حذف یارانه ها در واقع شاه بیت طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت نهم است.واقعیت آن است که جامعه و کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور از جزئیات و تفصیل آنچه که «طرح» حذف یارانه ها و... نامیده شده، بی اطلاعند به طوری که تنها می توان آن را در حد پیشنهاد «پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها به مردم» که توسط آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح شده است مورد تحلیل قرار داد. از این رو مهم ترین پرسشی که باید در مورد این طرح یا پیشنهاد مطرح کرد، پرسش از «انگیزه» ارائه آن در این مقطع زمانی است. برای آگاهی از انگیزه و هدف اصلی نهفته در ورای این طرح ابتدا لازم است به بررسی گزینه های محتمل در این زمینه بپردازیم.
    
    کمبود منابع
    تجربه جهانی نشان می دهد گاه دولت ها به دلیل فقدان منابع مالی کافی برای تامین هزینه یارانه ها جهت حذف آنها برنامه ریزی می کنند. در این شرایط دولت ها با نقدی کردن کمک های خویش و با محدود کردن دایره کمک گیرندگان بار مالی خود را کاهش داده و کسری بودجه خود را جبران می کنند.اما این نکته نمی تواند انگیزه دولت کنونی در ارائه طرح مذکور باشد زیرا اولاً مطابق این طرح یا پیشنهاد ظاهراً بنا بر توزیع تمام یارانه ها بین «گروه های هدف» است و از این بابت صرفه جویی حاصل نخواهد شد. ثانیاً با توجه به افزایش جهش وار و بی سابقه درآمدهای نفتی از سال 84 از یک سو و گشاده دستی و بی انضباطی مالی کنونی از سوی دیگر، می توان با قاطعیت گفت دولت به هیچ وجه خود را از نظر منابع دچار کمبود و محدودیت نمی بیند. بنابراین این انگیزه را نمی توان مبنای ارائه این پیشنهاد دانست.
    
    پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت رضایت بخش برای عامه مردم
    برخی از خط مشی های اقتصادی به دلیل آن ارائه می شوند که در کوتاه مدت پیامدهای جذابی داشته و عامه مردم را حداقل در کوتاه مدت نسبت به مسوولان خوشبین و علاقه مند می سازد. با توجه به ساختارهای موجود اقتصادی ایران ارزیابی ها حاکی از آن است که آثار و پیامدهای حذف یارانه ها در کوتاه مدت بر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چندان خوشایند نخواهد بود. هزینه مصرفی خانوار، خصوصاً در طبقه متوسط، به دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام اصلی چون سوخت، آب و برق به نحو محسوسی بالاخواهد رفت. تولیدکنندگان نیز به دلیل گران شدن قیمت بخشی از عوامل تولید با افزایش هزینه های تولیدی مواجه خواهند شد. درست است که در بلندمدت این تحول ممکن است موجب تغییر ساختارهای اقتصادی شود، اما در کوتاه مدت تا زمانی که خانوارها و بنگاه های تولیدی خود را با وضعیت جدید انطباق دهند در وضعیت دشوارتری قرار خواهند گرفت. در سطح کلان نیز به دلیل همراهی این خط مشی با خط مشی های انبساطی پولی و مالی، افزایش سطح عمومی قیمت ها کاملاً قابل انتظار است. با توجه به حساسیت عمومی نسبت به تورم این واقعه نیز نمی تواند چندان خوشایند عامه مردم تلقی شود، زیرا چگونگی ساماندهی و هدفمند کردن یارانه در جهت اثربخشی و کارایی بیشتر و تحقق رشد و عدالت همه جانبه در گرو این است که همه شرایط محیطی مناسب فراهم و ثبات اقتصادی و اجتماعی برقرار باشد، دولت و سازمان های آن در آستانه تغییر و تحول نباشند، برنامه های تحول امکان سنجی شده باشد، مسوولان و مردم از آن استنباط واحد داشته باشند و سازمان اجرای طرح کارآمد باشد و... که متاسفانه هیچ کدام از عوامل و شرایط مذکور در این دولت مشاهده نمی شود.تنها نکته یی که وجود دارد این است که بخش قابل ملاحظه یی از مردم دارای «توهم پولی» هستند به گونه یی که افزایش رقم درآمدهای خود را بهتر درک می کنند تا کاهش قدرت خرید خویشان.تنها وجه خوشایند حذف یارانه ها برای عامه مردم، پرداخت نقدی بدون بازگو کردن لوازم و نتایج هزینه یی آن همچون افزایش قیمت نفت، بنزین، گاز، برق و کالاو خدمات به آنها و مطلوبیت ناشی از «توهم پولی» برای ایشان است. آیا در مقایسه با نتایج ناخوشایند این طرح در کوتاه مدت، دولت می تواند بر این وجه خوشایند تکیه کرده و به آن به عنوان اقدامی برای جلب حمایت عامه بنگرد؟ پژوهشی علمی که به این پرسش پاسخی روشن دهد وجود ندارد، اما می توان با توجه به نگاه دولت کم و بیش تصور کرد که دولتیان گمان می کنند پرداخت نقدی به مردم می تواند در کوتاه مدت رضایت ایشان را فراهم کرده و تمایل به دولت را در انتخابات دهم افزایش دهد. با توجه به آنچه گفته شد، نمی توان هیچ یک از احتمالات عقلایی مذکور را به عنوان انگیزه ارائه پیشنهاد حذف یارانه ها پذیرفت بنابراین باید پرسید چه انگیزه ها و اهدافی برای ارائه این طرح وجود داشته است؟ نخستین انگیزه یی که می توان برای این خط مشی تصور کرد، بهره گیری از این طرح برای جذب رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. به ویژه آنکه بر اساس شنیده ها به موجب طرح پیشنهادی دولت، قرار بر این است چند ماه پیش از حذف یارانه ها یعنی در ماه های منتهی به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مبالغ نسبتاً چشمگیری به صورت ماهانه به «گروه های هدف» پرداخت و حذف «یارانه ها» به بعد از انتخابات موکول شود.اما نکته مهم این است که حتی اگر طرح پرداخت نقدی یارانه ها به کار دولت نیاید و نتواند نارضایتی های گسترده کنونی را جبران و پیروزی جریان حاکم در انتخابات را تضمین کند، چنین اقدامی اداره کشور به شیوه عقلایی و هدف دار را برای دولت های بعدی ناممکن خواهد ساخت. آقای احمدی نژاد با اقدامی پردامنه و پرسر و صدا، دگرگونی ساختاری و کارکردی و همچنین به هم ریختگی قواعد علمی و اقتصادی، تعهد مالی بزرگی برای دولت های بعد از خود ایجاد می کند، به گونه یی که آنها ناگزیر خواهند شد برای تامین هزینه ها و تداوم برنامه ها مجموعه یی از بی انضباطی های پولی و مالی را که توسط دولت احمدی نژاد بنیان گذاشته شده است، تا مدت زمانی طولانی ادامه دهند و در صورتی که نخواهند به این خط مشی ها تن داده و درصدد ایجاد تغییرات منطقی در آن باشند، در مقابل فشار زیاد از ناحیه منتفعان این خط مشی ها قرار خواهند گرفت.
    
    2- افزایش بی سابقه قیمت نفت و درآمد دولت از این مجرا
    درآمد ارزی دولت آقای احمدی نژاد از محل فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی از نیمه دوم سال 84 تا پایان چهارماهه اول سال 87 به ترتیب حدود 25 ، 52 ، 8/78 و حدود 40 میلیارد دلار (جمعاً حدود 196 میلیارد دلار) بوده است. که با توجه به عدم افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی می توان نتیجه گرفت تقریباً همه این درآمد هزینه شده است. مقایسه این درآمد با درآمد ارزی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی (تقریباً 135میلیارد دلار) و درآمد ارزی دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی (تقریباً 195 میلیارد دلار) بسیار گویا است. متاسفانه طی سه سال اخیر این منابع و نعمت خدادادی که باید صرف سرمایه گذاری های بین نسلی و زیربنایی می شد، به دلیل خط مشی گذاری نادرست موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه بالارفتن نرخ تورم (اکنون در آستانه 27 درصد)، دولتی تر شدن اقتصاد، نفتی تر شدن دولت، افزایش بی رویه هزینه های جاری از 221 هزار میلیارد ریال در سال 83 به حدود 500 هزار میلیارد ریال در سال 86 و کاهش نسبی سرمایه گذاری در کشور، خصوصاً سرمایه گذاری های زیربنایی و بزرگ شده و به طور خلاصه برای کشور و ملت ما به نقمت تبدیل شده است.
    
    3- تداوم اوج گیری حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم
    درحال حاضر نقدینگی با سرعتی بی سابقه و باورنکردنی در حال افزایش است. دولت تن به انضباط پولی و مالی نمی دهد و درآمدهای نفتی را به گونه یی خرج می کند که پیامدی جز افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه حجم نقدینگی ندارد. در ساختار اقتصادی موجود ایران رابطه علی میان حجم نقدینگی و نرخ تورم کاملاً شناخته شده است. از یک سو دائماً بر آتش نقدینگی دمیده می شود و از سوی دیگر تلاش می شود با بیل سیاست های رانتی و ریخت و پاش ها و گشاده دستی ها جلوی سیل تورم گرفته شود. نتیجه این سیاست و رویکرد، جهش حجم نقدینگی در دولت نهم به شرح جدول زیر است:
    
    4- آقای احمدی نژاد هنگامی قدرت را به دست گرفت که کشور حدود 40 هزار مگاوات تولید برق داشت و مصرف برق حدود 36 هزار مگاوات بود.
    بنا بر ادعاهای همکاران ایشان، طی سه سال گذشته 10 هزار مگاوات از پروژه های دولت قبل به مرحله بهره برداری رسیده است، در حالی که میزان مصرف برق تغییر چندانی نداشته است و معلوم نیست علت کمبود و قطع برق چیست؟ ضمناً به فرض کمبود میزان برق تولیدشده با توجه به اینکه یک نیروگاه گازی طی حدود دو سال به بهره برداری می رسد سوال این است که چرا به رغم وجود درآمد بی سابقه نفتی، طی سه سال گذشته هیچ تلاشی توسط این دولت برای افزودن به زیربناهای تولیدی برق نشده است. با توجه به آنچه گفته شد توجیه منطقی برای قطع برقی شبیه به دوران جنگ تحمیلی، یعنی در زمان بمباران نیروگاه ها و خطوط لوله انتقال سوخت و همچنین فقدان ارز برای سرمایه گذاری وجود ندارد. ریشه این خاموشی ها را باید در سوءمدیریت مدیران بی تجربه در حاکمیت کنونی، تحریم های بین المللی و مصرف نیروگاه های برقابی در زمستان(زمان نامناسب) جست وجو کرد. طی سال 86 عدم بهره برداری از فازهای گازی پارس جنوبی، دادن گاز به مناطق مختلف بدون امکان سنجی های لازم که موجب افزایش مصرف گاز(حدود 570 میلیارد مترمکعب در روز) و پیشی گرفتن آن از تولید (حدود 430 میلیارد مترمکعب در روز) شد و نیز تشدید سرما و قطع گاز وارداتی از ترکمنستان، کشور را با بحران سوخت و انرژی مواجه ساخت و دولت که بخش مهمی از مسوولیت این بحران را برعهده داشت، برای کاهش ابعاد بحران و پنهان ساختن آثار و نتایج سیاست های اشتباه و روزمرگی های خود ناگزیر از اشتباهی دیگر یعنی استفاده از نیروگاه های برقابی در زمستان شد. نتیجه این اقدام تخلیه آب ذخیره پشت سدها و تشدید آثار خشکسالی ادعایی از جمله قطع برق در شهرهای کشور و بروز مشکلات برای صنایع کشور بوده است.
    
    5- افزایش مشکلات سیستم بانکی
    نرخ سود بانکی (پرداختی به سپرده گذاران و دریافتی از وام گیرندگان) که رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، میان عرضه و تقاضای وام توازن ایجاد می کند. دستکاری در نرخ سود بانکی و قطع ارتباط آن با نرخ تورم و حاکم کردن دستورات اداری با اهداف سیاسی و تبلیغاتی بر عرضه و تقاضای وام، می تواند این توازن را بر هم زده و عواقب ناشی از این عدم توازن را بر اقتصاد تحمیل کند. به طور مثال اگر نرخ سود تعیین شده پایین تر از میزانی باشد که برای توازن میان عرضه و تقاضا لازم است، تقاضا برای وام از عرضه و امکانات مالی پیشی گرفته، به تبانی با مدیران بانکی و گسترش سوءاستفاده و فساد در نظام بانکی منجر می شود. متاسفانه خط مشی های آقای احمدی نژاد در زمینه سیستم بانکی به طور دائم بر این سیستم فشار وارد می کند. صدور دستور و بخشنامه و ملزم کردن بانک ها به تعویق یا بخشش بازپرداخت وام ها یا افزایش غیرمنطقی حجم وام های تکلیفی یا کاهش سود بانکی با اهداف سیاسی و تبلیغاتی، موجب تبدیل سیستم بانکی به صندوق های قرض الحسنه، کاهش بازدهی و فاصله گرفتن از مدیریت تخصصی در بانک ها و... شده و تشدید هر ساله تصمیمات مردم انگیزانه مذکور، نظام بانکی کشور را با خطر ورشکستگی مواجه ساخته است. یکی دیگر از موارد بسیار نگران کننده بهره گیری از منابع بانکی برای راه اندازی طرح های «زودبازده» بوده است. تنها یک مورد از گزارش های تهیه شده توسط مراکز اطلاعاتی(منتشره در 20/8/86) حاکی از نتایج زیانبار طرح های مذکور است. به موجب گزارش مذکور در یکی از استان های کشور 46 درصد از وام گیرندگان این طرح اساساً وجود خارجی نداشته اند، و حدود 37 درصد از بقیه طرح ها تنها 20 درصد پیشرفت داشته اند. یا در استان دیگری با هزینه کردن 536 میلیارد ریال در 190 طرح تنها 270 شغل ایجاد شده است؟
    
    چه باید کرد

    آنچه امروز کشور با آن مواجه است پیچیده تر شدن مشکلات محصول مدیریت و نوع رویکرد به مدیریت کشور است. رویکردی که نقش و مشارکت نخبگان و فرهیختگان را در اداره امور برنمی تابد، به خرد و اندیشه و نظریات کارشناسی در تصمیم گیری ارج نمی نهد و حاضر نیست نقش و جایگاه خود را ذیل قانون تعریف کند.راهبری اقتصاد کشور باید بر عهده جریانی قرار گیرد که توانایی فکری و عملی تدوین و اجرای خط مشی هایی را داشته باشد که در عین التزام به ارزش های آزادی های فردی و برابری های اجتماعی، مبتنی بر تصویر سازی علمی از واقعیت و متکی بر الگوهای سنجیده شده علمی باشد. خط مشی های اقتصادی کنونی در خدمت تسهیل و تسریع گذار از اندک سالاری به یکه سالاری است. حذف مراکزی که ممکن است به عنوان پشتیبان نیروهای مستقل از هسته اصلی قدرت عمل کنند، یکی از اهداف خط مشی های کنونی است. بنابراین با توجه به این روند انتظار شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و کارآفرین انتظاری بیهوده است. همچنین تجربه سه سال اخیر ثابت کرده است مادام که چنین طرحی در سطح مدیریت کلان کشور در دستور کار است ارائه پیشنهاد ها و راهکارها برای بهبود امور، نوعی غفلت یا تغافل از مشکل و مساله اصلی و کوبیدن آب در هاون است. به صراحت باید گفت تنها راه برون رفت از بحران های فراروی کشور و خروج از بن بست های موجود پایان دادن به سیاست اداره کشور توسط افراد ضعیف و ناکارآمد است.سازمان مجاهدین در پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم برای پایان دادن به وضع موجود و گامی مهم در جهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگو کردن قدرت ارزیابی کرده و سپس از کاندیداتوری خاتمی حمایت می کند